وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

تصویب لوایح راجع به برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.تاریخ رای نهایی: 1393/10/06    شماره رای نهایی: 9309970955301015شماره دادنامه: 9209970904000090 مورخ: 1392/06/12رأی دیواندر خصوص شکایت آقای ض.الف. مدیر عامل ب. به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره ... مورخ 91/8/24 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست پرونده و عدم وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت با وصف ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی و نظر به اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، برقراری عوارض شهر و تغییر آن از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و به استناد مواد 1 و 8 قانون مدیریت پسماند کلیه دستگاه‌های مشمول ملزم به پرداخت هزینه‌های مدیریت پسماند با توجه مصوب شوراهای اسلامی هستند و شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن نقض مقررات یا تخطی از آنها توسط کمیسیون طرف شکایت باشد، ارائه ننموده است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداریمعروفی رای دادگاه تجدید نظرب. دادخواستی به خواسته نقض ابطال رأی شماره ... - مورخ 91/8/24 کمیسیون ماده 77 قانون وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده، قابل پذیرش از سوی ادارات و محاکم قضایی می‎باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/03     شماره رای نهایی: 9309970955800664شماره دادنامه:9309970900800305 مورخ1393/3/28 رأی دیواندر خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، نظر به اینکه به موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می‎باشد و مبایعه‎نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفاً نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد و به موجب آن نمی‎توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قایل شد، بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‎گردد، مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...